ساخت هر کیلومتر مترو حدود 1500 میلیارد تومان هزینه دارد/70 درصد هزینه مترو باید توسط وزارت کشور پرداخت شود
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۷۳۹۲
خبرگزاری آریا - رئیس فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی مجلس، با انتقاد از بی‌توجهی دولت‌ها به بودجه شهرداری‌ها تاکید کرد که مسئولیت توسعه حمل و نقل عمومی برعهده دولت است.
محسن پیرهادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه دولت‌ها اقدام به تحریم شهرداری‌ها می‌کنند، گفت: ما به واسطه آلودگی هوایی که در شهر تهران وجود دارد یکی از کارهای اساسی که باید انجام دهیم توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است تقاضا برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، مترو و قطار شهری به دلیل ارزان بودن و در دسترس بودن امکاناتش وجود دارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته مسئولیت رفع مشکلات این بخش بر دوش شهرداری‌ها گذاشته شده و آنها به دلیل هزینه‌های بالایی که در حوزه جاری خود دارند توان اداره کامل حمل و نقل عمومی را ندارند و دولت‌ها باید در این زمینه به شهرداری‌ها کمک کنند.
پیرهادی بیان کرد: البته قانونگذار نیز این تکلیف را برعهده دولت‌ها گذاشته است و باید 70 درصد هزینه مترو و 90 درصد هزینه اتوبوس توسط وزارت کشور پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت‌ها عموما شهرداری‌ها را به عنوان یک نهاد عمومی در اولویت ارائه خدمات قرار نمی‌دهند و در گروه‌هایی قرار می‌دهند که بودجه به آنها نمی‌رسد.
این عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس، اظهار کرد: الان برای حفاری و سیگنالینگ هر کیلومتر مترو باید حدود 1500 میلیارد تومان هزینه کنیم بنابراین دولت باید برای تامین منابع مورد نیاز این بخش به شهرداری‌ها کمک کند چرا که تامین زیرساخت‌های مترو اقدامی ملی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: اگر فشار تامین منابع مالی حوزه حمل و نقل عمومی تنها بر شهرداری‌ها تحمیل شود مجبور به انجام اقداماتی می‌شوند که مدیریت شهری را مختل می‌کند و هزینه‌هایی را به مردم تحمیل می‌کنند که آنها را دچار مشکلات عدیده‌ای می‌کند.
رئیس فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت افزایش اعتبارات شهرداری‌ها در بودجه، تاکید کرد: بنده در این زمینه با رییس جمهور مکاتبه کردم تا عدد بودجه حمل و نقل عمومی را افزایش دهند اما تاکنون به نتیجه نرسیده است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حمل و نقل عمومی شهرداری ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۷۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»