ساخت هر کیلومتر مترو حدود 1500 میلیارد تومان هزینه دارد/70 درصد هزینه مترو باید توسط وزارت کشور پرداخت شود
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۷۳۹۲
خبرگزاری آریا - رئیس فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی مجلس، با انتقاد از بیتوجهی دولتها به بودجه شهرداریها تاکید کرد که مسئولیت توسعه حمل و نقل عمومی برعهده دولت است.
محسن پیرهادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه دولتها اقدام به تحریم شهرداریها میکنند، گفت: ما به واسطه آلودگی هوایی که در شهر تهران وجود دارد یکی از کارهای اساسی که باید انجام دهیم توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است تقاضا برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، مترو و قطار شهری به دلیل ارزان بودن و در دسترس بودن امکاناتش وجود دارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در سالهای گذشته مسئولیت رفع مشکلات این بخش بر دوش شهرداریها گذاشته شده و آنها به دلیل هزینههای بالایی که در حوزه جاری خود دارند توان اداره کامل حمل و نقل عمومی را ندارند و دولتها باید در این زمینه به شهرداریها کمک کنند.
پیرهادی بیان کرد: البته قانونگذار نیز این تکلیف را برعهده دولتها گذاشته است و باید 70 درصد هزینه مترو و 90 درصد هزینه اتوبوس توسط وزارت کشور پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: دولتها عموما شهرداریها را به عنوان یک نهاد عمومی در اولویت ارائه خدمات قرار نمیدهند و در گروههایی قرار میدهند که بودجه به آنها نمیرسد.
این عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس، اظهار کرد: الان برای حفاری و سیگنالینگ هر کیلومتر مترو باید حدود 1500 میلیارد تومان هزینه کنیم بنابراین دولت باید برای تامین منابع مورد نیاز این بخش به شهرداریها کمک کند چرا که تامین زیرساختهای مترو اقدامی ملی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: اگر فشار تامین منابع مالی حوزه حمل و نقل عمومی تنها بر شهرداریها تحمیل شود مجبور به انجام اقداماتی میشوند که مدیریت شهری را مختل میکند و هزینههایی را به مردم تحمیل میکنند که آنها را دچار مشکلات عدیدهای میکند.
رئیس فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت افزایش اعتبارات شهرداریها در بودجه، تاکید کرد: بنده در این زمینه با رییس جمهور مکاتبه کردم تا عدد بودجه حمل و نقل عمومی را افزایش دهند اما تاکنون به نتیجه نرسیده است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حمل و نقل عمومی شهرداری ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۷۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت دفاع انگلیس در معامله تسلیحاتی ۱۹۸۰ با عربستان «فریبکاری» کرده است
یک گزارش رسمی محرمانه در مورد ادعای فساد در یک قرارداد بزرگ تسلیحاتی بین انگلیس و عربستان در یک آرشیو عمومی کشف شد که مربوط به ۱۹۸۰ است و به جنجال سه دههای مبارزان برای افشای این سند جنجالی پایان داد.
به گزارش ایسنا، این گزارش که روزنامه گاردین به همراه اسناد مختلف در وبسایت خود منتشر کرده، گمان میرود تنها تحقیقی است که توسط سازمان نظارت بر هزینههای عمومی انگلیس، اداره حسابرسی ملی (NAO) انجام شده است که به طور کامل سانسور شده و تنها به دو نماینده اجازه داده شده نتیجه گیری آن را مشاهده کنند.
مخفی نگه داشتن این اوراق همراه با سایر اسناد مرتبط در سال ۱۹۹۲، برای چندین دهه به مساله ای خاص و مشهور در میان مبارزان ضد فساد تبدیل شده بود به طوری که نمایندگان کارگر و لیبرال دموکرات سه بار از طرح های پارلمان درباره انتشار این اوراق حمایت کردند آن هم در میان گمانه زنیها مبنی بر اینکه این اسناد حاوی شواهدی از رشوه در قرارداد بدنام تسلیحاتی به نام «الیمامه» بود.
این اسناد نشان میدهد که این گزارش در واقع پس از لابی توسط کارمند ارشد وزارت دفاع ممنوع شده که استدلال میکرد انتشار آن باعث خشم سعودیها و تهدید هزاران شغل میشود.
همچنین به نظر میرسد که سر «مایکل کوئینلان»، دبیر دائمی سابق وزارت دفاع انگلیس به نمایندگانی که در حال تحقیق در مورد این معامله بودند، دروغ گفته و به دروغ ادعا کرده که هیچ کمیسیونی با استفاده از بودجه عمومی پرداخت نمیشود و در افشای دخالت وزارت دفاع در پرداختهای محرمانه منظم به یک شاهزاده سعودی ناکام بوده است.
این کشف در پی تحقیقات گاردین از تبانی وزارت دفاع انگلیس در فساد و پرداختهای محرمانه به مقامهای عالی رتبه سعودی صورت گرفته که با هدف تضمین قراردادهای دفاعی برای انگلیس در چندین دهه انجام شده است. این پرداختها به مقامهای ارشد سعودی تا همین ۲۰۱۷ هم انجام شده است.
معامله ۴۰ میلیارد پوندی الیمامه که در ابتدا برای تامین ۱۲۰ فروند جنگنده تورنادو، هاوک و سایر تجهیزات نظامی بود، در سال ۱۹۸۵ توسط دولت وقت مارگارت تاچر و بندر بن سلطان، وزیر دفاع عربستان مورد توافق قرار گرفت.
وزارت دفاع انگلیس در آن زمان در یک توافق سمی با ریاض بر این معامله نظارت داشت، در حالی که بزرگترین شرکت تسلیحاتی انگلیس یعنیBAE Systems، پیمانکار اصلی بود.
اتهامات مبنی بر اینکه اعضای خانواده سلطنتی عربستان بابت این معامله رشوه گرفتهاند، به سرعت رو شد. در سال ۱۹۹۲، ناتو تحقیقاتی را در این باره آغاز کرد.
چنین تحقیقاتی معمولا در جلسات علنی توسط نمایندگان کمیته محاسبات عمومی مجلس عوام (PAC) مورد بررسی قرار میگیرد. با این حال، در این مورد، وزارت دفاع «رابرت شلدون»،رئیس وقت کمیته محاسبات عمومی مجلس عوام را متقاعد کرد که جلسه را مخفیانه برگزار و سپس گزارش را سانسور کند.
سر «مایکل کوئینلان»، دبیر دائمی سابق وزارت دفاع انگلیس نیز به صورت مخفیانه اعلام کرد که در صورتیکه اجازه داده شود این گزارش خوانده شود، هزاران شغل انگلیسی در معرض خطر قرار میگیرد.
وی گفت انتشار این خبر چنان باعث ناراحتی سعودیها می شود که آنها قراردادهای تسلیحاتی آینده با لندن را هم لغو خواهند کرد.
او ادامه داد: کل پروژه محرمانه عمل میکند. حساسیت بسیار زیادی در مورد این پروژه از سوی عربستان سعودی وجود دارد.
تنها ۱۰ کپی از این گزارش وجود داشت. شلدون و معاونش تنها دو نماینده مجلس بودند که اجازه داشتند آن را بخوانند یا در یک جلسه محرمانه از کوئینلان درباره محتوای آن سوال کنند.
آنها در می توانم به شما این اطمینان را بدهم که هیچ مبنایی برای حمایت از هرگونه پیشنهاد مبنی بر اینکه پرداخت پورسانت با استفاده از بودجه عمومی انجام شده است، وجود ندارد؛ پرداختهای پورسانت اغلب به معنای رشوه است.
پس از این دیدار، شلدون به عموم گفت که متوجه شده هیچ شواهدی مبنی بر فساد یا پرداختهای نامناسب از سوی وزارت دفاع انگلیس صورت نگرفته است.
اما گفتههای کوئینلان عمیقا گمراه کننده بود. اکنون مشخص شده است که وزارت دفاع انگلیس نه تنها میدانست که به یکی از اعضای برجسته خاندان سلطنتی عربستان، شاهزاده بندر، پورسانت پرداخت میشود، بلکه خود وزارت دفاع نیز اجازه چنین کاری را صادر کرده بود.
یک یادداشت وزارت دفاع انگلیس که در جریان یک محاکمه جنایی اخیر فاش شد نشان می دهد که در سال ۱۹۸۸، تنها چهار سال قبل از تحقیقات دفتر محاسبات ملی، رئیس فروش تسلیحات وزارت دفاع به راه اندازی سیستم پرداختهای منظم به شاهزاده بندر که نقشی کلیدی در مذاکره درباره این معامله تسلیحاتی ایفا کرده بود، کمک کرد.
این پرداختها تا ۲۰۰۷ ادامه داشت.
انتهای پیام